امکان صدور دستور ورود به منزل یا مخفیگاهِ محکومٌ علیه مالی از سوی محاکم حقوقی

محمد رادپور- پژوهشگر دکتری حقوق

هم از لحاظ شرعی و هم از جهت قانونی، تعرض به مسکن اشخاص ممنوع است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده(اصل 22 قانون اساسی) و به یقین صدور هر گونه حکم یا دستور در این خصوص می بایست همراه با دقت و وسواس صورت پذیرد، چرا که این حریم امن و نقض آن با عقوبت شرعی و مجازات قانونی همراه است.

چه در قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی لاحق(مصوب 1394) و چه در قانون پیشین(مصوب 1377) صحبتی از جلب محکوم علیهِ دعاوی مالی و ورود به منزل یا مخفیگاه او برای بازداشت ایشان نشده است، و صرفا به حبس محکوم علیه اشاره آمده، لکن در نظریه ی مشورتی شماره ١۵۴۵/٩٢/٧ مورخ ١۴/٨/١٣٩٢ می خوانیم: «دستور بازداشت محکوم علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن می باشد» بدیهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی فرصتپذیر است نه دادورز».

با مداقه در قانون آیین دادرسی کیفری، تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده تجویز شده(ماده 137) و نظریه مشورتی شماره 7/93/1963 – 19/08/1393 نیز در همین راستا اشعار می دارد: «نظر به اين كه رعايت حريم خصوصي افراد به عنوان يكي از حقوق اساسي اشخاص، لازم است، قانون گذار دستور ورود به منزل يا مخفيگاه را در صورتي كه مستند به دليل باشد، پذيرفته و صراحتاً در ماده 96 قانون آئين دادرسي كيفري 1378 به اين امر اشاره داشته و در ماده 137 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 كه متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد]و هم اکنون اجرایی است[، بازپرس را مكلّف به قيد جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهي به ظن بايد عيني باشد، نه ذهنی» و تفتيش و بازرسی زمانی مجاز شناخته شده که با حقوق اشخاص در تزاحم نباشد و از حقوق آنان مهم‌تر باشد(ماده 139) و از سوی دیگر مقنن در تبصره 3 ماده 184 بیان می کند: «درصورتي ‌كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضايي أخذ كنند» و مسلما در حکم ورود به منزل یا مخفیگاه در امور کیفری نمی توان به صورت کلی نظر داده و چنین قید شود که متهم در هر منزل یا مخفیگاهی که باشد، ضابطان اجازه ی ورود داشته باشند، که باید به صورت موردی و با اخذ حکم از مقام قضایی صورت گیرد.

در قسمت اجرای احکام کیفری هم، صرفا به جلب محكومٌ‌‏عليه اشاره شده و در ماده 500 قانون به تازگیلذکر، اشاره می شود که محكومٌ‌‏عليه براي اجراي رأي احضار مي‌شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود تا محكومٌ‌‏عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ‌عليه را صادر كند، و اگر بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌ‌عليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‏تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ‌عليه را صادر نماید.

قانون آیین دادرسی کیفری که به حقوق خصوصی افراد توجه دارد و برای حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي هم راهکار ارائه داده، در تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و... که برای کشف جرم لازم باشد، با دقّت بسیار در اطلاعات پیش رفته و زمانی این قضیه را مجاز می داند که با حقوق اشخاص در تزاحم نباشد و از حقوق آنان هم مهم‌تر باشد و برای جلب متهم و ورود منزل یا مخفیگاه او یا دیگری هم قیودی داشته و بعد از طی فرایندی که مسئله این یادداشت نیست، مجوز صادر کرده است، پس قابل پذیرش نیست که در امور کیفری ورود به مسکن اشخاص(چه از باب تفتیش و چه از باب جلب متهم) با چنین محدودیتهایی مواجه باشد، آنگاه بتوانیم در امور حقوقی قبول کنیم که «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» و برای محاکم حقوقی تا این حد موسع اجازه ی ورود به مسکن و مخفیگاه محکوم علیه مالی(حقوقی) را مجاز بدانیم، کما اینکه در امور حقوقی، حقوق محکوم له که در اصل باید از اموال محکوم علیه تامین شود و حتی برخی از فقها حبس محکوم علیه مالی را خلاف شرع می دانند(آیت اله صافی گلپایگانی، علامه حلی و ...)، از حق امنیت مسکن مهمتر نیست و به طور حتم با چنین حقی در تضاد جدی است، پس توانایی صدور دستور ورود به منزل یا مخفیگاه از سوی محاکم حقوقی وجود ندارد.